نیازمند ابزارسازی برای مهار تورم هستیم
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۱۵۶۴
خبرگزاری آریا - یک مقام مسئول در وزارت صمت با تاکید بر اینکه نیازمند ابزارسازی برای مقابله با تورم هستیم، افزود: مهار تورم نیازمند نگاه بلند مدت است.
به گزارش خبرگزاری آریا، نشست تخصصی، «بررسی عملکرد و برنامه های دولت در مهار تورم» روز گذشته در سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست یونس سلمانی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در بررسی عملکرد دولت در مهار تورم گفت: برای تحلیل دقیق تراز تورم، باید مسائل را با جزئیات تحلیل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یعنی وقتی روی هر بخش برای تحلیل تمرکز می کنیم کمی با جزییات این مباحث را توضیح دهیم تا بتوانیم یک دستاورد دقیق از این تحلیل ها داشته باشیم.
وی در ادامه با برشمردن راهکارهای مهار تورم ادامه داد: در برنامه های تدوین شده در خصوص مدیریت تورم و اصلاح رشد تولید که هر دو مقوله از هم جدا نیستند، ادبیات متعارف بیشتر حول محور سیاست های تعیین کننده عمومی قیمت ها یعنی تقاضا متمرکز است. به طور کلی ما در همه بسته ها و سیاست های پیشنهادی ردپای این ادبیات را می بینیم، چون متولیان اقتصاد کلان تک ابزاری بوده و یا ابزارهای محدودی در این خصوص در اختیار دارند.
سلمانی بیان کرد: ما در تعیین سطح عمومی قیمت ها غیر از مسائل بودجه ای، مالی، ارزی و.. باید در کنار آن سیاست های تجاری را نیز در نظر بگیریم، چرا که برای مدیریت صحیح و ارزآوری به این بخش نیاز داریم. در عین حال نیز متولیان اقتصاد از این بخش غفلت می کنند و این مساله سبب می شود که بسیاری از سیاست ها و بسته های سیاستی ما برای مهار تورم جواب ندهد و تعادل در این عرصه از دست برود.
این مقام مسئول در وزارت صمت اشاره کرد: برخی سیاست ها در کشور ما برای مهار تورم بیشتر به بی ثباتی ها کمک می کند، از جمله سیاست هایی که باید سبب اطمینان بخشی فعالان اقتصادی شود اما به دلیل عدم ابزارسازی، سیاست گذار این بخش را رها می‌کند.سلمانی افزود: از سوی دیگر ما در کشورمان بر پرداخت های بلند مدت متمرکز نیستیم، در حالی که این مساله به سیاست های کلان اطمینان می دهد و در کل دنیا به این سمت حرکت می کنند، چرا که در این شرایط می توانیم بسیاری از بنگاه های بزرگ را به سمت این نوع پرداخت ها ببریم و سبب اطمینان بخشی از تولید و در نهایت کاهش تورم شویم.
وی افزود: در عین حال، ما در بخش نظام های حاکم بر قیمت گذاری ها هرگز تکلیفمان را مشخص نکرده ایم. ما انواع قیمت گذاری را در بخش های مختلف داریم، در حالی که باید این نظامات را به یک وحدت رویه و گفتمان مشترک تبدیل کنیم.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در ادامه اظهار کرد: ما باید قراردادهایی که به تکمیل مشارکت یا کنسرسیوم ها کمک می کند را با ابزار سازی برای اینکه مردم در شرایط بحرانی برای از دست رفتن سرمایه شان نگران نشوند، تقویت کنیم. وقتی خرید طلا، سکه، ارز، مسکن و یا خودرو منع می کنیم باید بدانیم که به تدریج ارزش پولشان از بین می رود، بنابراین باید برای این مساله چاره ای بیندیشیم.
وی افزود: ما برای مهار تورم به سیاست های مقداری یا حقیقی تورم دقت نمی کنیم. از جمله این موارد عدم توجه به لجستیک و حمل و نقل است، چرا که 15 درصد از هزینه تمام شده تولید کالا به این بخش ارتباط دارد، در عین حال با ایجاد سیاست های درست، برای کشور درآمد ساز نیز هست.
در حالی که هرساله به جای کاهش این هزینه به یکباره هزینه ها در این بخش افزایش می یابد و هزینه تولید نیز زیاد شده و سبب افزایش تورم می شود. در بحث تامین مواد اولیه تولید هم سیاست مشخص و به هم پیوسته در کشور نداریم.
سلمانی همچنین متذکر شد: در بحث تامین انرژی و یا زیرساخت ها که یکی از موانع تولید در کشور است، دچار مشکل و ناترازی هستیم. به عنوان مثال، ما به راحتی توان اصلاح الگوی مصرف را در کشور داریم، مثلا با تغییر پیک مصرف این شرایط می توانیم تغییر دهیم و به تبصره های تکلیفی نیز در این بخش نیازی نداریم.این مقام مسئول در دولت سیزدهم عنوان کرد: همواره از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گلایه می کنیم. این مساله در شرایط بی ثباتی به سختی مدیریت می شود،چرا که هیچ گاه از طرح های ارز آور حمایت نکرده ایم.
به عنوان مثال، بسیاری از طرح ها بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و یا ظرفیت خالی دارند و یا به سرمایه در گردش نیاز دارند، در حالی که با توجه به اینکه ترازنامه بانک ها را مدیریت می کنیم اما برای ارائه تسهیلات به بخش تولید با مشکلات زیادی مواجه هستیم. از این جهت باید بانک ها را به سمت منافع عمومی هدایت کنیم که حداقل آسیب و حداکثر منافع را برای اقتصاد کشور داشته باشند.
وی در ادامه گفت: در بحث سیاست های تعیین کننده تقاضای کالاهای نهایی، دچار مشکل هستیم و وقتی کالایی در کشور تولید می شود باید یا در بازار داخل عرضه و یا صادر شود. در بازار داخل از این جهت که مسکن بخش زیادی از درآمد خانوار را می بلعد قدرت خرید مردم کاهش یافته است و خرید کالا در داخل با سختی همراه است در خصوص صادرات نیز مشکلات دیگری وجود دارد که باید به آن پرداخته شود .وی بر ضرورت توجه به نگاه‌های بلند مدت برای مهار تورم تاکید کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برای مهار تورم وزارت صمت سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۱۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد